قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المتوقع أن يتفادي الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل ولكنها أشارت إلى أن أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد وستكون أوروبا الأكثر تضررا منه. وأضافت أنه يجب على صانعي السياسة إعطاء أولوية لمكافحة التضخم.وذكرت المنظمة اليوم الثلاثاء أن التوقعات تتباين بشكل كبير من دولة لأخرى، إلا أن الاقتصاد البريطاني سيتخلف عن ركب أقرانه الرئيسيين.وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1 بالمئة هذا العام، بتحسن طفيف عن تقديرات المنظمة في سبتمبر أيلول، إلى 2.2 بالمئة العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7 بالمئة في 2024.
وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تتألف من 19 دولة، بواقع 3.3 بالمئة هذا العام، ثم 0.5 بالمئة في 2023، قبل أن يتعافى ويسجل نموا 1.4 بالمئة في عام 2024.
وجاءت هذه التقديرات أفضل قليلا من توقعات سبتمبر أيلول بنمو 3.1 بالمئة هذا العام و0.3 بالمئة في 2023. كما توقعت المنظمة انكماشا بمقدار 0.3 بالمئة العام المقبل في ألمانيا التي تتمتع بثقل إقليمي، والتي يعتمد اقتصادها القائم على الصناعة بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية.
وتمثل هذه النسبة تحسنا عن التراجع الوارد في تقديرات سبتمبر أعند 0.7 بالمئة.وتباينت التقديرات لأوروبا، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي الأقل اعتمادا على الغاز والنفط الروسيين 0.6 بالمئة العام المقبل، كما ستحقق إيطاليا نموا 0.2 بالمئة، الأمر الذي يعني إمكانية حدوث انكماشات فصلية.وخارج منطقة اليورو، سينكمش الاقتصاد البريطاني بواقع 0.4 بالمئة العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وضعف الثقة. وكانت المنظمة تتوقع نموه 0.2 بالمئة.
