اكدت وزارة المالية في بلاغ لها، تداول عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونيّة منذ يوم أمس نسخة غير رسميّة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 بينت أنّ المصالح الفنيّة للوزارة لازلت تشتغل على مشروع القانون، وأنّ الوزارة بصدد عقد لقاءات بالمنظمات والهيئات الوطنيّة وعرض أهمّ ملامح مشروع القانون عليها والتشاور معها والاستماع إلى مقترحاتها.
وعليه فإنّ النسخة المتداولة على المواقع الإجتماعيّة ليست نسخة رسميّة ولا نهائيّة، كما تؤكّد الوزارة أنّها لم تمدّ أي منظمة أو هيئة أو أي هيكل إداري بنسخة من مشروع القانون.
و تدعو الوزارة مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتباه وعدم الوقوع في المغالطات وتذكّرهم بأنّ النسخة النهائيّة سيتمّ نشرها وتقديمها لوسائل الإعلام في الإباّن حسب ما تنصّ عليه التراتيب.
