وأوضحت النقابة ، في بلاغ لها يوم  أمس  أسباب مغادرة ثلاث شركات ادوية عالمية من تونس، لأن مستحقات مخابر الأدوية المتجددة لدى الصيدلية المركزية قد وصلت إلى حدود 750 مليون دينار , و أن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لفائدة هذه المؤسسة العمومية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 لم يكن كافيا لتحسين وضعيتها الحرجة والتي وصلت فيها آجال الدفع لمزوديها الى 14 شهرا.

واعتبرت أن مستحقاتها المالية لدى الدولة التونسية ليست السبب الوحيد، الذي دفع ب3 شركات لمغادرة تونس، موضحة ان 4 أسباب أخرى ساهمت في ذلك وستؤدي الى تخلي شركات اخرى عن الاستثمار في تونس.

ومن بين الاسباب التي قدمتها النقابة صعوبة نفاذ الادوية الى السوق التونسية نتيجة صعوبة الحصول على التراخيص، موضحة ان عدد الادوية المجددة التي تحصلت على ترخيص للترويج في السوق التونسية، خلال السنوات العشر الاخيرة، يبقى ضعيفا جدا.

كما اعتبرت ان آجال تسجيل الادوية الجديدة التي تحصلت على ترخيص للترويج بالسوق “غير عادية وطويلة جدا” ويمكن ان تصل الى 6 سنوات في حين لا تتجاوز هذه المدة في البلدان المجاورة 9 اشهر وبعض الاسابيع في بعض الدول العربية في منطقة شرق الاوسط.

وات