تضمن الخطاب الاخير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد دعوة لوضع ميثاق اخلاقي للحياة السياسية و بقطع النظر ان الامر لم يخرج من مجرد فكرة جميلة كالحلم الجميل الا انها تضفي صفات راقية على الحكومة الحالية فلا يختلف اثنان ان اخلقة السياسة تقوم أساسا على الالتزام بما يقال و تنفيذ الوعود اكثر من حصر الموضوع في تجنب التنابز بالالقاب بين كوكتيل الاحزاب التونسية.
الغريب و ان الحكومة في واحد من اهم المواضيع الحساسة الذي اثيرت حوله الشكوك و انتهى باقالة وزير الطاقة و أربع مسؤولين كبار و يتعلق باستغلال الحقل النفطي حلق المنزل و الذي تعهدت على اثره بكشف الحقيقة امام الشعب خاصة في ظل التأكيد على وجود تجاوزات خطيرة لم تلتزم بالقواعد الدنيا للاخلاق و الدليل يأتينا من مشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الحكومة يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة و ملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال الحقل النفطي “حلق المنزل”، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء نهاية شهر مارس الماضي.
و يتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الموافقة على الاتفاقية الخاصة و ملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال “حلق المنزل” و التي سيتم إبرامها لاحقا في حال تم المصادقة عليها بين الحكومة التونسية، ممثلة في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، و شركة “توبيك” و ذلك تطبيقا لمجلة المحروقات.
و الغاية من هذا المشروع صياغة اتفاقية جديدة تضمن مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، المملوكة كليا للدولة، على كامل امتياز الاستغلال للحقل المذكور في حدود 50 بالمائة.
من المفارقات كذلك و الحديث جار على قدم و ساق عن محاربة الفساد ان يتم ترقيع ملفا بهذه الخطورة اعتبر ملف فساد طبقا لتصريحات الحكومة ثم يمر مرور الكرام أليس من باب الأخلاق كذلك ان تتذكر الحكومة التزامها بكشف الحقيقة امام الشعب التونسي أليست مطالبة ان تكون مثالا لكل التونسيين ام ان الامر لا يعدو ان يكون سوى قنابل دخان و استعراضات كبرى كما يوصفها القاموس العسكري.
هاجر و أسماء
