حذرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 في بيان لها , من ان اللجوء إلى خدمات شركة “بولط تونس” للنقل الخاص , قد يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية , مضيفة انهم يتحملون مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معلومات عنهم .
هيئة المعطيات الشخصية تلجأ للقضاء …
و أوضحت انها قامت يوم 21 أكتوبر الجاري , باعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالجرائم التي بلغت الى علمها، و طلبت منه القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المتعلقة بمعالجة الشركة للمعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص منها.
و اشارت بدورها , الى انه تم نشر تحقيق صحفي استقصائي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني الكتيبة بعنوان “بُولط تونس غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب” قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة حسب ذات البيان .
