اكد عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة ان الهيئة الحالية ستتسبب في إعلاء سقف المخاطر الانتخابية . وهي مخاطر عالية التهديد بطبيعتها حاليا، إذ أنه قد يتم إجراء انتخابات بقانون هيئة غير مطابق للفصل 134 من الدستور.
هذا بالإضافة إلى المشكل الذي كشف مؤخرا حول الوضع غير القانوني لرئيس الهيئة بوعسكر، إذ لا يمكنه كقاضي درجة ثانية البقاء في وضعية إلحاق من القضاء أكثر من 5 سنوات وقد تجاوز تلك المدة القانونية التي لا يمكن التمديد فيها بكثير.
اشكاليات بالجملة….
اخطر من ذلك كشف بن سلامة عن وجود اشكاليات هامة في علاقة بالانتخابات التشريعية من بينها وجود فصل محوري في القانون الانتخابي لا يمكن التغاضي عن الالتزام به من طرف هيئة الانتخابات. هو الفصل 7 مكرر (فقرة رابعة) من المرسوم عدد 34 لسنة 2012 المنقح للقانون الانتخابي وينص على انه يتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية. غير أنه يمكن للناخب، بصفة استثنائية، في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء، أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.
هذا الفصل مكن استثنائيا أي ناخب رغب في ذلك بمناسبة الاستفتاء من أن يختار مركز الاقتراع الذي يريد التصويت فيه مهما كانت الدائرة الانتخابية التي يتبعها سواء كانت من دوائر الداخل أو الخارج وبقطع النظر عن عنوانه الفعلي أي مقر إقامته الحقيقي. وهذا الاستثناء لا يمكن أن يتحول إلى مبدأ. فالمبدأ الذي لا يمكن لهيئة الانتخابات مخالفته مهما كانت المبررات يقتضي أن تعتمد وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والمحلية أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي. فالانتقال استثنائيا إلى أي مركز اقتراع في أي دائرة انتخابية بمناسبة الاستفتاء كان خاضعا حصريا لإرادة الناخب.
أما إرجاع الناخبين إلى مراكز اقتراعهم الأصلية فيخضع لإرادة الهيئة إن سعت إلى تطبيق القانون. انتقال عدد غير محدد من الناخبين إلى مراكز اقتراع غير مرتبطة بعناوينهم الفعلية بمناسبة الاستفتاء الأخير. حصل ذلك بإرادتهم عن طريق عمليات التحيين التي قامو بها حينها. لكننا لم نشهد أي حملة تحسيسية تقوم بها الهيئة لإعلام هؤلاء بأنه سيتم إعادتهم لمراكز إقتراعهم الأصلية تطبيقا للمرسوم عدد 34.
لاحظنا فقط رسائل نصية جافة تدعو الناخبين للتثبت من مراكز إقتراعهم على الرقم 195 #. ويجدر التذكير كذلك بأنه حصلت عمليات نقل للناخبين إلى مراكز اقتراع أخرى بدون إرادتهم. كيف ذلك ؟ عن طريق إدارة الهيئة التي وزعتهم أثناء مسار الإستفتاء ٱليا على مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات إقامتهم في مخالفة واضحة للفصل 7 جديد من المرسوم عدد 34 المذكور.
وقد كان الفصل 7 المشار إليه قد وفر إمكانية تسجيل الناخبين ٱليا ولكن بشرط واضح نص عليه حرفيا وهو: ” توزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية” لم توزعهم ادارة الهيئة على أقرب مراكز اقتراع ولم تصلح وضعياتهم.
ولا يعلم بالضبط عدد الناخبين المسجلين ٱليا الذي وزعوا في مراكز اقتراع بعيدة عن مقرات إقامتهم بسبب الانعدام المطلق للشفافية وعدم نشر معطيات إحصائية واضحة أو موثوق بها. على أنه كان على هيئة الانتخابات في الحالتين إعلام هؤلاء الناخبين الذين غيرو مراكز اقتراعهم بمناسبة الاستفتاء بأنها ستعيدهم تطبيقا للقانون إلى مراكز اقتراعهم الأصلية قبل يوم 13 أكتوبر 2022 وهي لم تفعل طبعا. وهي إن اعادتهم إليها بدون علمهم تكون قد تسببت في ارتفاع سقف المخاطر الانتخابية ومن أهمها ذهابهم للتصويت في مراكز اقتراع صوتوا فيها في الداخل والخارج في جويلية الماضي ولكنهم غير مسجلين فيها حاليا مما قد ينجر عنن استحالة ممارسة حقهم الانتخابي.
علاوة على وجود مخاطر كبرى قد تنشأ عن ترشح البعض منهم للتشريعية المقبلة في الدوائر التابعة لتلك المراكز التي صوتوا فيها في الاستفتاء. إذ قد ينجر عن ذلك إسقاط ترشحاتهم بسبب الترشح في دوائر غير مسجلين فيها. وكذلك بسبب الإدلاء بتزكيات تخص ناخبين من دوائر انتخابية مختلفة عن دائرتهم. وهو ما يمثل اعتداء على حق الناخبين في الترشح للإنتخابات لا أكثر ولا أقل. هذا إن كانت قد فعلت وحيّنت السجل طبقا القانون.
أما إن لم تفعل ذلك وتغاضت عن تطبيق القانون كالعادة ولم تحين السجل لتعيد توزيع الناخبين في مراكز اقتراعهم الأصلية، فإنها تكون لا فقط قد خالفت القانون بل تنوي إفساد انتخابات 17 ديسمبر التشريعية بتوفير أسباب إضافية للطعن فيها.
