علمت “اونيفار نيوز ” ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر المتعهدة بالنظر في ما عرف ب “قضية النفايات الايطالية” قررت اثرها تأخيرها إلى يوم 22نوفمبر القادم .
وقد حضر امس جميع المتهمين المحالين بحالة ايقاف وهم ستة موقوفين مع العلم ان الابحاث شملت بالإضافة إلى المتهمين الموقوفين والذين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية السابق و إطارات بالوزارة ووكالة التصرف في النفايات وكذلك مجموعة من الإطارات في الديوانة محالين بحالة سراح .
