اكد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري انه يرفض بشكل قطعي التوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمّق “أليكا” مع الاتحاد الأوروبي في صيغتها الحالية و أن تأهيل القطاع الفلاحي يشكل أولوية وطنية لا يمكن ربطها بملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
و أعرب المجلس الذي صادق على المخطط الاستراتيجي للاتحاد 2018-2023 و على النظام الداخلي للمنظمة خلال اجتماعه المنعقد بالمهدية يومي 4 و 5 ماي 2019 في بلاغ له عن ارتياحه لنتائج المسار التفاوضي بين الاتحاد و رئاسة الحكومة في إطار اللجنة المشتركة و خاصة الاتفاق على اعتماد مبدأ ديناميكية الأسعار .
و دعا المجلس الذي اعتبر أن هذا المبدا يعد مكسبا هاما سيمكن من مسايرة الكلفة و ضمان هامش ربح مجز للفلاحين الحكومة إلى الاسراع باستكمال كامل التعهدات و تفعيل كل المخرجات خاصة تلك التي تتعلق بنقاذ منظومات الزراعات الكبرى و الدواجن و الصيد البحري.
و حمل المجلس في المقابل وزارة التجارة مسؤولية “تدمير” منظومات الانتاج بالتمادي في التوريد غير المدروس و عدم جديتها في اصلاح مسالك التوزيع و غضّها الطرف عن التهريب.
هاجر و أسماء
