أونيفار نيوز – القسم السياسي يتواصل الاحتقان في مدينة جرجيس منذ أيام بعد فقدان 18 روح بشرية من أبناء المدينة من طالبي الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا ومازال البحث جار لأنتشال ضحايا المركب الغارق في المياه الإقليمية التونسية .
هذه المأساة يمكن أعتبارها من أكبر المآسي التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة إذ من النادر أن تسجّل مدينة واحدة هذا العدد من أبنائها ورغم أن الدولة لا تتحمل مسؤولية مباشرة على هذه المأساة إلا أنها تتحمّل مسؤولية التخفيف من الآثار النفسية لهذه الكارثة التي مسّت ثمانية عشرة عائلة من مدينة جرجيس.
فالغريب هو لا مبالاة السلطة فالوالي لم يقم بأي رد فعل إلا بعد أيام من حصول من الكارثة ولم نر له إي جهد في التعاطف مع عائلات الضحايا أو مواساتهم أما الوزراء مثل وزير الشؤون الاجتماعية أو وزير الصحة أو رئيسة الحكومة أو رئيس الجمهورية نفسه قيس سعيد فهم غير معنيون بهذه المأساة التي سقطت فيها أرواح بشرية تونسية وهي حادثة ترقى إلى مستوى المأساة ولكن الحياة تستمر في تونس كأن شيئا لم يكن وكأن جرجيس ليست مدينة تونسية منكوبة .
صحيح أن الحرقة ليست ظاهرة جديدة وصحيح أيضا أن الحكومة ليست مسؤولة عن الذين يختارون هذه الطريقة في الهجرة المحفوفة بمخاطر الغرق والموت لكنها مسؤولة عن مواساة عائلات الضحايا ومسؤولة عن التسريع في جهود البحث عنهم في عمق المتوسط وكل هذا لم نر له أثرا!
إن مأساة جرجيس كان يفترض أن تكون موضوعا لجلسة طارئة لمجلس الأمن القومي بل كان يفترض أن يتنقل رئيس الجمهورية شخصيا أو رئيسة الحكومة أو وزير الداخلية أو وزير الشؤون الاجتماعية لمواساة أهالي الضحايا لكن الجميع تجاهلوا الموضوع وكأنه لا يعينهم وكأن الضحايا غير تونسيين !
مأساة جرجيس تؤكد مرة أخرى أستقالة حكومة “البناء القاعدي”و”العلو الشامخ” من الشأن اليومي للتونسيين الذين يواجهون مصيرهم في غياب كامل للدولة المشغولة بتنظيم أنتخابات لن يشارك فيها إلا أنصار الرئيس فيما يبدو !
أونيفار نيوز
