أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ظهر اليوم بيانا أدان فيه ما أعلنه وزير الشؤون الدينية أبراهيم الشايبي الذي وعد باستعمال أحدث التقنيات وتوفيرها في الكتاتيب الدينية من أجل “النهوض بها “واعتبر المرصد في بيانه الذي وقعه رئيسه منير الشرفي هذا المسار تهديد جدي لمدنية الدولة وتنشئة الاطفال على قيم الدولة الدينية .
وهذا نص البيان :
أعلن وزير الشؤون الدينية عن اعتزام الوزارة بعث كتاتيب نموذجية بعدد من الولايات “بهدف الارتقاء بأداء الكتاتيب والخروج بها من الفضاء التقليدي إلى فضاء عصري مجهّز بحواسيب…”
ويعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن هذا القرار يمثّل خطرا يهدّد وحدة المنظومة التربوية وضربا لأسس الدولة المدنية، وذلك للأسباب التالية:
1/ إن التربية ما قبل المدرسية هي حصريّا من مشمولات وزارة المرأة والطفولة التي تتعهّد بإنجاز برامج بيداغوجية خاصّة برياض الأطفال مع ضرورة تنفيذها في جميع مؤسسات الطفولة العمومية والخاصّة. لذا فلا مجال لتدخّل رجال الدين ولا وزارة الشؤون الدينية في المسائل التربوية.
2/ الآن، وقد اتّضح أن أكثر من 95 بالمائة من ميزانية وزارة التربية تُصرف في رواتب مُوظّفي الوزارة، وأن المدارس العموميّة في حاجة إلى المليارات لصيانتها، فهل تعتبر الحكومة أن الظرف مناسب لصرف لوازم التجهيزات الجديدة المُستوردة وباهظة الثمن للكتاتيب، المدارس ورياض الاطفال أولى بها، علما وان حفظ القرآن متواجد في كليهما بطريقة بيداغوجية وتحت اشراف تفقد بيداغوجي يراعى “المراقي العرفانية” للأطفال.
3/ هل أن الدولة مازالت تسير على خطى المنهج الإخواني الذي انتهجته منذ 2012 والداعي إلى “تربية الأطفال على المناهج الدينية” و”أسلمة المجتمع”؟
ويدعو المرصد إلى الارتقاء بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مرتبة وزارة سيادة لتصبح الحقل الطاقي الحقيقي لتونس، على أن تعمل بكل جديّة على انتهاج سياسة تربوية، من رياض الأطفال إلى أعلى سلّم العلم، تأخذ في الاعتبار الأساليب الحديثة والمضامين المُتقدّمة للمعارف حتى نرتقي بثقافة شعبنا ونحدّ من هجرة شبابنا إلى حيث يجدون الظروف الجيدة والمناهج التعليمية المُتطوّرة وأطر البحث العلمي التي تستجيب لقدراته وطموحاته.
