اعلنت وزارة الداخلية ، أنّ عملية إخلاء مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة جاءت في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ، استصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله، يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالاستعانة بالقوّة العامّة، وفق تأكيدها.
وبينت أنّه تمّ تنفيذ الحكم المذكور، صباح اليوم، في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثّل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.
و كشفت صلب نفس البلاغ أنّه تمّ العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور، وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة، تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
