على وقع عودة محاكم التفتيش و صيد الساحرات و الشرطة الفكرية اثر الشكاية التي تقدم بها فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم ضد الاستاذة سلوى الشرفي بسبب تدوينة رأى فيها هذا الاخير جريمة تستوجب مقاضاتها على معنى قانون الاٍرهاب خاصة و انها نالت من عرض الإرهابيين و دنست المقدسات عندما استحضرت غزوة بدر حيث اندفع المحاربون المسلمون لنيل الغنائم و هو ما شكل ثغرة تسببت في هزيمتهم و كانت تصرفاتهم محل نقد من قبل الرسول الاكرم صلى الله عليه و سلم الامر الذي لم يرق لرئيس البلدية.
و نظرا لأننا اليوم في تونس في وضع خاص و استثنائي نطالب بحرية الفكر و التعبير و الابداع الا اننا نهرسل بتهمة الإفراط في التفكير او في معاقبة مبدأ التفكير في التفكير على اساس انه جريمة شنيعة فيما نطالب بالتخفيف عن الإرهابيين و حاملي السلاح في وجه الدول و المواطنين و الأمنيين العزل بوجوه مكشوفة و بوقاحة غريبة و لا ريب لدينا ان واقعة حرق كتب ابن رشد تتكرر بأشكال وصيغ مختلفة بالرغم عنا و عن دستورنا و حرية الضمير فالتكفير متواصل و لو أخذ اسماء و عناوين اخرى و لو اتخذ شكل عريضة معروضة لدى القضاء.
و ردا على ما اعتبر انابة في حق الصحابة رضي الله عنهم فقد نقد الناشط السياسي أنس الشابي التجرا على التفكير و معاداة الفكر الحر و قياسا على ذلك اعتبر ان ما حدث في حق سلوى الشرفي يجيز له و هو من أهالي القرن 21 مقاضاة ابن عابدين من أهالي القرن 19 إمام الحنفية في عصره و صاحب التآليف الفقهية الكثيرة، الذي تجرأ على تقديم مصلحة العباد على تطبيق الشريعة حيث اعتبر ان هذا التقديم هو من جهة التعظيم لا التطبيق و فيما قال كفر بواح و خروج عن الملة كما يفهمها البعض و بيّن أن في هذا تعديا على هوية الأمة و مقدساتها و استفزازا للمشاعر الدينية للأغلبية خصوصا و نحن على أبواب رمضان و تعديا على دستور 2014 و ملحقاته كهيئة بن سدرين للحقيقة و الهايكا و المجلس الإسلامي الأعلى و غيرهما راجيا من الجناب تسليط أقسى أنواع العقوبات على من طبع هذا الكلام و حجز كتب المذكور جميعها من المكتبات و حتى من الدور و المنازل و الخرب التونسية حفاظا على نقاوة العقيدة.
في إشارة منه ان هذه الممارسات هي اغتيال للفكر و المفكرين.
هاجر و أسماء
