تونس – أونيفار نيوز مثل اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أمام قاضي التحقيق في قضية من بين قضايا كثيرة يتوقع أن تفتح قريبا ضد قيادات حركة النهضة وهي قضية التسفير التي وإن أنكرت مسؤوليتها الجنائية فإنها لا تستطيع أنكار مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية .
فملف التسفير هو الشجرة التي تغطي الغابة ؛غابة الجرائم التي أرتكبتها حركة النهضة في حق الشعب التونسي عندما تولت الحكم فقد سعت منذ أعلان حليفها ومرشحها الرئيس المؤقت المرزوقي قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا إلى توفير الأرضية والغطاء لتسفير الشبان وتجنيدهم فتحولت البلاد إلى المصدر الأول للأرهاب وسهلت فيما بعد عودتهم وقد أرتكب عدد منهم جرائم أرهابيىة وربما مازالت هناك خلايا نائمة في تونس من هؤلاء الإرهابيين الذين تم تسهيل سفرهم وعودتهم إلى ومن سوريا وليبيا والعراق .
لقد كان التسفير عنصرا من بين عناصر أخرى أساسية أعتمدتها حركة النهضة منها التعليم الديني وفتح المساجد بتعيين أئمة من أنصارها ونشر الخيام الدعوية لدمغجة الشباب و أستقطابهم وأغراق السوق بكتب تدعو إلى القتل والتكفير ومحاصرة الجمعيات الثقافية ذات التوجه الحداثي من خلال ترسانة القوانين التي أبتدعها حمادي الجبالي وعلي العريض و تشجيع التهريب وتخريب الصناعة الوطنية بفتح السوق التونسية أمام المنتوجات التركية بما فيها التين المجفف والحلويات بما في ذلك “الكرواسون “!
إن ما تعيشه البلاد اليوم هو النتيجة الطبيعية لحكم الأخوان المسلمين ونسختهم التونسية حركة النهضة فلم يخلف الأسلاميون في أي بلد مروا به إلا الخراب والحروب الأهلية عبر ثقافة العنف التي تربوا عليها وايديولوجيا التكفير واغتيال المختلف عنهم وفي رصيدهم عشرات شهداء الفكر من مصر إلى لبنان إلى السودان إلى الأردن .
وحركة النهضة التي عملت منذ وصولها إلى الحكم عبر أنتخابات كانت فيها بلا منافسين إلى تجريم بناة الدولة الوطنية عبر الهيئة سيئة الذكر “الحقيقة والكرامة “والتشكيك في الاستقلال والأعتداء على النقابيين والمثقفين (الاتحاد العام التونسي للشغل -غزوة المنقالة – سينما أفريكا ار الخ …) والناشطين (9 أفريل) دون محاسبة رغم لجان التحقيق الوهمية التي شكلتها عليها أن تتحمل مسؤولية حكمها ليس سياسيا فقط بل جزائيا أيضا .
و“تلك الأيام نداولها بين الناس” صدق الله العظيم.
