استأنفت الحكومة التونسية جلسات المفاوضات مع وفد الاتحاد الاوروبي يوم 29 افريل في نطاق الجولة الرابعة من مفاوضات إمضاء اتفاقية التبادل الحر و الشامل و المعمق و أمام ما تمثله اتفاقية الاليكا من خطورة على الاقتصاد التونسي باعتبارها تمثل عملية ارتهان و استعمار جديد من خلال فتح الاقتصاد التونسي و بدون معاليم جمركية أمام المنتجات الأوروبية و الخدمات و بناءا عليه نظم اليوم 1ماي ائتلاف “لا للاليكا ” والذي يضم منظمات وجمعية منها انحياز و الاتحاد العام لطلبة تونس و مجموعة الاليكا وقفة احتجاجية نددوا ضمنها بهذه الاتفاقية التي لن تزيد الاقتصاد التونسي إلا انهيارا و طالبوا الحكومة بالحفاظ على آخر حصن للسيادة التونسية و رفض إمضاء هذه الاتفاقية لأنها آخر مسمار في نعش الاقتصاد التونسي.
أسماء و هاجر
