تونس – اونيفار نيوز تساؤلات عديدة حول تزامن امضاء اتفاقية الزيادة في الأجور بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل مع عودة نورالدين الطبوبي من الجزائر التي تعددت زياراته لها في المدة الأخيرة في سياق تنامي الدور الجزائري في تونس.
و لا تتوقف التساؤلات عند هذا الحد لأن أبرز ما يطرح هو ما يذهب إليه البعض من أن الاتفاق الذي وقع التوصل إليه قبل ساعات ليس ” عاديا” .
فقد سبقته أشهر من العلاقة الفاترة ، بل و الصدامية أحيانا، بين الطرفين على خلفية تباين كبير في المواقف إلى جانب ” مخاوف” من المركزية النقابية من امكانية صدور حكم قضائي بابطال المؤتمر الوطني الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل.
و إلى جانب هذه العوامل فإن مضمون الاتفاقية تضمن تنازلا صريحا من الاتحاد العام التونسي للشغل عن المطالبة بزيادات في الأجور لسنوات 2023و 2024و 2025و هو ما يمثل ” تخليا مسبقا ” عن دور يمثل أحد أهم عوامل ” شعبية ” الاتحاد و حجر الزاوية في العمل النقابي. هذه المعطيات خلقت انقساما في التقييم بين من يرى أن القيادة النقابية قد “دخلت بيت الطاعة ” و فضلت البحث عن ” السلامة” و بين من يعتبر أن القيادة النقابية قد مارست سياسة الممكن سواء في ما تحصلت عليه من ” مكاسب” في اتفاقية الزيادة في الأجور أو في الانحناء مؤقتا للعاصفة خاصة و ان لاتحاد الشغل ” سوابق”في هذا المجال فقد هادن طويلا زين العابدين بن علي قبل ان يلعب دورا هاما في الإطاحة به و امضى على الميثاق الاجتماعي موفى 1977cليعلن بعد ذلك بأسابيع الإضراب العام.
