وفق المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار:
-كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة.
كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.
-كلّ شخص تعمد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.
– كلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع.
إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيأو مجهول المصدر. ويفقد المترشح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، ويحرم وجوبا من الترشح لأ ي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
