تحت عنوان تصويب خطأ اصدرت الادارة العامة للحرس الوطني بلاغا صححت فيه ما تم تسريبه حول ضبط اكثر من 18الف طن باحدى المخازن التابعة لمصنع السكر بجندوبة والحال وانها 18طن فقط 10 منها تم بيعها لديوان التجارة.
ولو سلمنا جدلا ان هذا البلاغ التصحيحي المقتضب من شأنه ان يرفع اللبس حول الرقم المتداول في هذا الظرف الحساس ألا انه لا يمكن ان يقطع حجم الاشاعات والاكاذيب التي رافقت خبر حجز 18الف طن من السكر والتي التقطتها بعض الصفحات المشبوهة للتصعيد ولمزيد حقن الأجواء في ظل هذه الازمة الاقتصادية الخانقة .
الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره في بيان له اعتبر ان ما حدث مغالطة وعملية استعراضية قامت بها وحدات الحرس والديوان التجاري غايتها ضرب مصنع السكر والتنصل من مسؤولية النقص الفادح في مادة السكر ودعا الجهات المعنية الى توضيح ما حدث عبر بلاغات رسمية.
يبقى السؤال هل هذه الاشاعات الماسة بالامن الأقتصادي الذي هو جزء من الامن القومي بريئة؟
