اكدت مصادر مطلعة ل “اونيفار نيوز” ان المحامي نزار عياد سيقوم بفتح ملفات بعض التونسيين المتآمرين على أمن الدولة على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال و الناشطين في العلن تحت غطاء جمعيّات تم الترخيص لها في ظلّ فترة ما بعد النهضة واستهدفت كيان الدولة و مؤسساتها.
