علمت “اونيفار نيوز” ان جلسة التفاوض التي جمعت اليوم الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل فشلت في التوصل الى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها
ويذكر أن الاتحاد قد تنازل عن زيادات سنة 2020 بسبب تداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشان بالنسبة لسنة 2021 واقترح احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023″، غير ان الوفد الحكومي اقترح “نسبة للزيادة غير معقولة على ان يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما رفضه الاتحاد.
