من عَطَّل إحداث مؤسسة الصُّلْح الجزائي…!!؟؟

• وَضْعِ حَدٍّ لإبتزاز رجال الأعمال…

تونس – أونيفار نيوز علمت “أونيفار نيوز” أن رئاسة الجمهورية أذنت للهيئة العامة للرقابة المالية والادارية بإجراء عملية تدقيق وبحث اداري لتحديد المسؤوليات بخصوص ” الأطراف ” و” الجهات” التي تقف وراء” تعطيل” احداث مؤسسة الصلح الجزائي رغم مرور عديد الأشهر عن صدور المرسوم المتعلق به.

وتجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية وحسب بلاغ صادر عن الرئاسة أمس الثلاثاء تحدّث مع نجلاء بودن حول ضرورة الاسراع باحداث اللجنة المكلفة بتنفيذ مرسوم الصلح الجزائي، وهي ” المرّة الثانية” التي يشير فيها سعيد الى هذا الملف في لقائه مع بودن وفي ظرف أقل من أسبوعين اثنين وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول “خفايا وأسرار” التعطيل” المفضوح” لتنفيذ الصلح الجزائي.

وحسب معلومات تحصلت عليها “أونيفار نيوز” فان ” الملف” غادر أروقة وزارة العدل وبات من مشمولات رئاسة الحكومة بالقصبة، ويعود ذلك حسب مصادرنا الى تقصير” واضح” من وزارة العدل في التعاطي مع ملف” الصلح الجزائي” في ظلّ تنامي التقارير التي تتحدث عن وقوف أحزاب سياسية و” جهات تمثيلية” للقضاة وراء تواصل عملية التعطيل وذلك رغبة في تواصل” سياسة ابتزاز” رجال الأعمال منذ سنة 2011 .

وحسب معلومات خاصة ب“أونيفار نيوز” فان رئيس الجمهورية كانت له لقاءات “غير مُعْلَنَة” مع ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة ورجال أعمال تظلموا من تواصل تعطيل الصُّلْح الجزائي وذلك لِطَيِّ صفحة” الملاحقات القضائية” المتواصلة منذ أكثر من 10 أعوام وترتفع وتيرة تلك الملاحقات مع كل ” محطة انتخابية” لأسباب أضحت معلومة من الجميع؟!!!

أونيفار نيوز