تونس – اونيفار نيوزفي بلاغ لها اعلنت وزارة العدل انه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية. وهو ما يعني انه لا يمكنهم استئناف عملهم كقضاة الى حين البت في ملفاتهم جزائيا في إشارة الى ان الحكم بايقاف التنفيذ متعلق بمرسوم الاعفاء ولا يعني الغاء المرسوم عدد35. وكان القضاة اقاموا أمس حفلا راقصا آثار الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي للاحتفاء بايقاف تنفيذ قرار الاعفاء الصادر عن المحكمة الادارية .
