تونس – اونيفار نيوز تعليقا على دعوات القضاة للمطالبة بالتعويض لهم من اجل الضرر المادي والمعنوي استنادا الى إيقاف تنفيذ القرار المتعلق باعفاء 57قاضي من قبل المحكمة الادارية قال المحامي والمحلل السياسي الهادي حمدون في تصريح لاونيفار نيوز انه لا يخفى على القضاة ان الامر يتعلق بايقاف تنفيذ و ليس بالغاء و الفرق بينهما واضح لأهل القانون.فما يشاع حول تضخيم آثار قرار إيقاف التنفيذ الصادر أمس هو من باب المغالطة لا غير… وهي لا تختلف عن الاراجيف والاكاذيب التي يسوقها الغنوشي عندما أدعى ان القضاء براه من التهم الارهابية والحال وانه بحالة سراح ولم يصدر حكم بعد بتبرئته.
فما يجب توضيحه هو ان الدعوى الاصلية التي تمت اثارتها لم تهدف الى الغاء المرسوم بل الى ايقاف قرار الاعفاء و الفرق شاسع بينهما .
فالفصل 1 من المرسوم عدد 35 لسنة 2022 سيكون حاسما في كل القضايا بما فيها الاعفاءات التي تم رفض ايقاف تنفيذها.
حاورتاه اسماءوهاجر
