تونس – أونيفار نيوز أكدت مصادر متطابقة ل“أونيفار نيوز” أن القضاة الذين تم رفض مطالب ايقاف تنفيذ قرارات اعفائهم هم من القضاة المشمولين بأبحاث جزائية أو ادارية.
وحسب معلومات “أونيفار نيوز” فان الرئيس الاول للمحكمة الادارية كان راسل وزارة العدل طالبا تمكينه من الاطلاع على الملفات التأديبية للقضاة المعفيين والطاعنين في قرارات اعفائهم.
وبناءا على مراسلة وزارة العدل وخاصة مراسلة المجلس الأعلى للمؤقت للقضاء رفض الرئيس الأول للمحكمة الإدارية “ايقاف تنفيذ” قرارات اعفاء القضاة السبعة.
وهؤلاء القضاة المرفوضة طعونهم، هم البشير العكرمي حيث تبين أن خمسة تتبعات جزائية مفتوحة ضده بين محكمتي تونس وأريانة.
خيرة بن خليفة وهي المحالة على مجلس التأديب وسبق لمجلس القضاء المنحل أن أوقفها عن العمل 6 أشهر وهي محل تتبع جزائي.
كما تبين أن القاضي المعفى عماد بن طالب علي الذي عينته النهضة والمشيشي على رأس هيئة مكافحة الفساد بعد أن عزلا عماد بوخريص، شملته أبظا أبحاث جزائية على مستوى القطب القضائي المالي ومحكمة منوبة.
وبالنسبة لاكرام مقداد فهي لا زالت مودعة بالسجن على ذمة قضية تهريب عملة أجنبية.
كما تضم قائمة القضاة الذين رفضت المحكمة الإدارية ايقاف تنفيذ قرارات أعفاءهم كل من القضاة عادل الدريسي، شكري الطريفي ونضال التليلي.
أونيفار نيوز
