تونس – أونيفار نيوز بعد صدور قرارات قضائية استعجاليّة بإيقاف التنفيذ فيما تعلق بعزل 47 قاضيا هل ستنفذ الحكومة قرارات المحكمة الادارية ؟
الثابت ان قرارات وقف التنفيذ بحسب القانون تصدر بصفة عاجلة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.. وهي قرارات وقتية في انتظار البتّ في القضايا الأصليّة.. وتعتبر نافذة من تاريخها ولا تقبل الطعن بأيّ طريقة أخرى.. بما يجعل هذه الأحكام مبدئيّا نهائيّة وملزمة لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل.
والثابت كذلك أنّ المحكمة الإدارية أصدرت سابقا عديد القرارات بوقف التنفيذ.. أو أحكاما بإلغاء قرارات إداريّة معيّنة منها قرارات عزل وإعفاء وإحالة على التقاعد الوجوبي لمسؤولين في الدولة وموظفين وقيادات أمنية وقضاة.. لكنّ الحكومة لم تقم بتنفيذها بالرغم عن ذلك.. سواء قبل الثورة في عهد بن علي.. أو بعد الثورة في عهد الحكومات المختلفة.. والتي بقيت جميعها واقعيّا حبرا على ورق وبلا تنفيذ من الحكومات.. فهل ستنفذ هذه المرة لتكون سابقة قضائية في حد ذاتها ؟
الاكيد وباجماع المحللين فأن موقف قيس سعيّد من القرار القضائي الجديد للمحكمة الادارية سيظهر بالتأكيد قريبا من خلال ردّة فعله على الحكم.. وفي موافقته من عدمه على إرجاع القضاة للعمل بعد وقف القضاء المختصّ تنفيذ قرار إعفائهم.
فإذا نفّذت حكومة قيس سعيّد القرار القضائي الصادر بوقف التنفيذ.. ومكّنت ال48 قاضيا من مباشرة وظائفهم القضائية من جديد.. فان ذلك قرينة ولو بسيطة على أنّ قرار رئيس المحكمة الإدارية تم بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة وبموافقته.. وإذا وقع الامتناع عن إرجاع القضاة المعفيّين للعمل فيعني ذلك أنّ القرار القضائي صدر فعلا بدون موافقة رئيس الجمهوريّة…
أيّا كان الأمر فإنّ عجز رئيس الجمهوريّة وحكومته ووزيرة عدله عن تقديم حجج تثبت صحّة ادعاءاتهم ستكون له نتائج سياسية وستضع نظام سعيد في الاحراج اكثر فاكثر.
أونيفار نيوز
