أكد مصدر قانوني لموقع “الوسط نيوز” أن النيابة العمومية بالمحكمة الأبتدائية بتونس أذنت مباشرة الأبحاث الازمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتورط موظف عمومي أو شبه في تحقيق منفعة لا وجه لها لغيره أو لنفسه و ذلك استنادا إلى تصريحات رئيس الهايكا النوري اللجمي حول وجود “سند سياسي” حال دون تمكن “الهايكا” من تنفيذ قرار غلق قناة الزيتونة.
و ينتظر أن تنطلق الأبحاث ضد كل من سيكتشف عنه البحث في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة.
