تماهيا مع توجيهات نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ينادي“بتسريع وتيرة محاربة الفساد و وقف نهب مقدرات الشعب“، صرحت المحكمة العليا بالجزائر انها باشرت إجراءات إعادة التحقيق القضائي بملفّي فساد يخصان الوزير الأسبق شكيب خليل ”و من معه“، مما يحيل إلى أن التحقيق الجديد سيجرّ مسؤولين كبارًا إلى أروقة المحاكم.
و ذكرت المحكمة العليا و هي أعلى هيئة قضائية في البلاد أن التحقيق يخص ”أفعالًا تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و إبرام شركة سوناطراك النفطية الحكومية لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين“.
وأشارت المحكمة العليا إلى أن التحقيق راعى ”الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي“ و التي تخص متابعة كبار المسؤولين و الوزراء أمام الأجهزة القضائية.
أسماء و هاجر
