تونس -اونيفار نيوز آثارت صورة ابن وزير الداخلية وهو حاملا لجواز سفر ديبلوماسي جدلا كبيرا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي حول مدى احقيته في الحصول عليه خاصة وانه ليست لديه أية صفة رسمية – رغم ان القانون عدد 40 لسنة 1975 يسمح بذلك – فهو فقط ابن وزير الداخلية . ومع ان بعض الاطراف التابعة للمنظومة التقطت المناسبة لتتهم توفيق شرف الدين باستغلال نفوذه لقضاء مصالحه متناسية انها تورطت في سحب مشروع قانون تم التقدم به لمجلس النواب المنحل من اجل منع اسناد جواز سفر ديبلوماسي لنواب مجلس الشعب والاطراف النافذة وعائلاتهم . وعليه ونظرا لحساسية الموضوع جدد عدد من المحامين دعوتهم اعادة النظر في اسناد هذا الجواز و تعويضه بتكليف بمهمة يكون محدد بالوقت و المهمة المكلف بها .وهو ما يستوجب تنقيح القانون للقطع مع نظام الامتيازات العشوائي الذي كل ما يفعله انه يفرق بين المواطنين. فالمنطق يفترض ضرورة ان الامتياز لا يقدم الا طبقا لخصوصية المهام و تسهيلا للوظيفة و مباشرة الاعمال دون عوائق وتعطيلات.
اسماء وهاجر
