علمنا من مصادر قضائية مطلقة أن “رفض” محكمة التعقيب للاحكام الصادرة في حادثة إقتحام السفارة الأمريكية بتونس يعود إلى ضرورة اعتبارها “جناية” و ليست جنحة مما تستوجب فتح تحقيق “معمق” بخصوص “جزئيات” تم “اهمالها”.
و حسب قرار محكمة التعقيب الصادر مؤخرا فإن “الجريمة” الأمثل في تلك الحادثة تتمثل في التأمر على أمن الدولة الداخلي … و تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك العامة و الخاصة.
و جاء في حيثيات قرار محكمة التعقيب أن عدة جرائم تم ارتكابها بمناسبة “غزوة السفارة” … تتوجب فتح تحقيق قضائي معمق حول كيفية وصول “سلالم” تم استعمالها في “اقتحام” السفارة و كيفية وصول الاف الأشخاص إلى محيط السفارة قادمين من عدة أماكن وسط العاصمة و بالكرم و حلق الوادي و المرسى و حي التضامن و دوار هيشر إلى محيط السفارة الأمريكية دون أن يتم “اعتراضهم” أن “منعهم” رغم “طول المسافة المقطوعة” !!
و طلبت محكمة التعقيب البحث في أسباب و خفايا عدم وجود إنتشار أمني محيط السفارة و الأهم من ذلك وجود تسجيلات هاتفية تم رصدها لها أهمية كبيرة، بالاضافة إلى “إغلاق” قيادات أمنية هواتفهم.
