تونس -اونيفار نيوز ردا على السجال الحاصل حول مشروع الدستور الجديد لحد توصيفه بدستور اسلمة الدولة قال الاستاذ والمحامي فتحي الجموسي في تصريح لاونيفار نيوز انه من باب المبالغة تحميل الدساتير مسؤولية انفتاح أو انغلاق المجتمعات. الفصل 2 من دستور تركيا ينص على أن “الجمهورية التركية جمهورية ديمقراطية علمانية” وهذا لم يمنع أردوغان من قمع الحقوق و الحريات والزج بآلاف معارضيه العلمانيين في المعتقلات والسجون ومن أسلمة المجتمع التركي.
أما الفصل 1 من دستور السعودية فينص على أن “المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله” وهذا لم يمنع ولي العهد سلمان منذ ان مسك الحكم سنة 2017 من اتباع سياسة الانفتاح وفتح دور الثقافة و السينما وفتح مطاعم ونزل سياحية تقدم المشروبات الكحولية و مكن المرأة من التخلص من الحجاب والنقاب في كل مدن المملكة عدى مكة والمدينة.
خلاصة القول ليست فصول الدستور هي من تحدد سياسة التشدد أو الإنفتاح بل الحاكم والماسك بالسلطة هو من يقرر هذه المسألة فهو من يمسك بالقرار وبالسياسة التعليمية والثقافية وبنوعية الخطاب الديني بالمساجد ومن يعين من يريد في مناصب الدولة التي تتحكم في الحقوق والحريات. فأكثر دستور علماني لا يمنع حاكما اسلاميا من أخونة المجتمع وأكثر دستور اسلامي لا يمنع حاكما علمانيا من تحرير المجتمع. وبالتالي لا معنى لهذه المزايدات التي تدخل في اطار حرب التموقع والصراع مع قيس سعيد.
اونيفار نيوز
