نفت وزارة العدل في بلاغ لها ما تم تداوله حول عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة حيث لم تتلق اي مطلب في الغرض فضلا على ان هذه اللقاءات تخضع لصيغ ديبلوماسية محددة. اكثر من ذلك بمراجعة وزارة الشؤون الخارجية تبين وانه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية . وعليه فما يتم تداوله حول الموضوع هو تشويه ومغالطة طبقا لنص البيان.
