تونس -اونيفار نيوزأصدرت الهيئة العليا المستلقة للانتخابات، امس الجمعة القرار عدد 17 مؤرخ في 1 جويلية 2022، و المتعلق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.
ونص القرار، الوارد في 44 فصلا مدرجة ضمن 6 أبواب، على أن تعمل هيئة الانتخابات بالتنسيق مع السلط القضائية والإدارية ذات العلاقة، على ضمان شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال المرصودة لها، كما تعمل على منع تمويل الحملة بمصادر أجنبية أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة.
ويتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص، دون سواهما، ويحجر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها. كما يحجر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيا أو مجهولا أو متأتيا من غسيل الأموال وصدر في شأنه حكم جزائي بات، ويحجر أيضا كل تمويل مقنع للحملة.
ويجب علي كل قائمة مترشحة أو مترشح فتح حساب بنكي وحيد خاص تنزل به كل الموارد المخصصة للحملة، وتصرف منه جميع النفقات، ويعين كل مشارك وكيلا للتصرف في الحساب المالي للحملة، ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد لهيئة الانتخابات في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبة للحملة، كما يمكن أن يتولى الشخص الطبيعي المشارك في الحملة مهام الوكيل لحملته.
وتبني النفقات المتعلقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتعتبر نفقة غير مشروعة كل إنفاق يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية أو نحوها.
ويتولى بذلك المشاركون مد الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل اقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.
