-
أخطاء لغوية و تراكيب ثقيلة …
تونس -اونيفار نيوز كما كان متوقعا صدر الدستور الجديد في 142 فصلا بعضها مثيرا للجدل خاصة التنصيص على أن الدولة مدعوة إلى تطبيق مقاصد الأسلام وهو ما قد يفتح الباب للدولة الدينية وإذا أستثنينا هذه النقطة فإن بقية الفصول كانت متوقعة وسبق للرئيس قيس سعيد ان أشار إليها في تدخلاته.
الدستور عاد بتونس إلى النظام الرئاسي وبإمكان رئيس الجمهورية تفويض صلاحياته لرئيس الحكومة الذي يختاره بنفسه لمدة محددة لكن في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو الأستقالة أو العجز التام عن مواصلة مهامه فيتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة خلال فترة تتراوح بين 45يوما وتسعون يوما ويمنع على رئيس المحكمة الدستورية الترشح لهذه الأنتخابات.
وفي مجال السلطة التشريعية نص الدستور على أحداث غرفتين واحد بأسم مجلس النواب والثانية بأسم المجلس الاعلى للجهات والأقاليم ومقرهما في العاصمة تونس والمدة النيابية للرئيس ولغرفتي البرلمان خمس سنوات.
الدستور الجديد يمنع القضاة والديوانة والأمن من الأضراب كما نص الدستور على الحق في الأضراب لباقي القطاعات أما بالنسبة للهيئات الدستورية فهي الهيئة العليا للأنتخابات والمجلس الأعلى للتربية.
هذا أبرز ما جاء في الدستور الذي تضمن الكثير من الأخطاء اللغوية والتراكيب الثقيلة وكان يمكن أن تكون صياغته اللغوية أفضل بغض النظر عن المضامين القانونية.
