مشروع الدستور الجديد : احداث مجلس نيابي ثاني يسمى المجلس الوطني للجهات والاقاليم

• تونس جزء من الأمّة الإسلامية والمغرب العربي

• تحجير الاضراب على القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة

تونس – اونيفار نيوز تضمّن الباب الأوّل من مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والذي قامت رئاسة الجمهورية بنشره مساء لخميس 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على الأحكام العامّة ويتضمن 124فصلا

ونصّ الدستور على أنّ تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.

الفصل الثالث أكّد أن الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

وأكّد الفصل الخامس على أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

الفصل السادس نصّ على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

والملاحظ ان مشروع الدستور الذي سيخضع للاستفتاء يوم 25جويلية حافظ عموما على الحقوق والحريات المنصوص عليها ضمن الباب الثاني الا ان الجديد ان السلطة التشريعية تمارس حسب الفصل 26من قبل مجلس نيابي اول يسمى مجلس النواب ومجلس نيابي ثاني يسمى المجلس الوطني للجهات والاقليم لاجديد فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية وكيفية رفعها فقط ان هذه الحصانة غير معمول بها بالنسبة لجرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس طكا لا يتمتع بها في صورة تعطيله للسير العادي لاعمال المجلس .

اما المجلس الوطني للجهات والاقليم فيضم نواب من الجهات والاقاليم اذ ينتخب كل مجلس جهوي 3اعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني وينتخب الاعضاء المنتخبون بالمجالس الجهوي في كل اقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل الاقليم بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم ولايمكن جمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس الوطني للجهات والاقاليم وتنسحب الاحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لاعضاء مجلس النواب على اعضاء المجلس الوطني ومن مهام المجلس الوطني للجهات ومن مهامه مراقبة مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية .

ويشار ان الفصل41من مشروع الدستور حجر الاضراب على القضاة وقوات المن الداخلي والديوانة .

هاجر واسماء