تونس – أونيفار نيوز أصدرت الهيئة الأدارية للأتحاد العام التونسي للشغل بيانا في ختام أشغالها أكدت فيه “التعامل مع فكرة مراجعة الدستور ومع القانون الانتخابي.
وتقرّر الهيئة الإدارية الوطنية التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصّة بالاستفتاء رغم اعتراضها على الفترة الزمنية القصيرة والغريبة المخصّصة للنظر في نصّ مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه، وتبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرار في إبّانه.”
وجددت الهيئة مساندتها لأضراب القضاة ورفضها لطريقة عزلهم كما أدانت محاولات حركة النهضة وما يعرف بجبهة الخلاص الوطني توظيف الأضراب الذي قاده الأتحاد في القطاع العام ورفضها التدخل الخارجي في الشأن التونسي.
كما جددت دعمها للقضية الفلسطينية ورفضها للتعامل العنيف من الأمن التونسي لأحتجاجات المهاجرين الأفارقة .
