أصدرت أمس الهيئة الوطنية للمحامين على إثر اجتماع طارئ بيانا يتضمن إضرابا عاما حضوريا عن العمل بكافة المحاكم التونسي يوم الأربعاء 24 أفريل الجاري إضافة الى وقفة احتجاجية للمحامين بالزّي الرسمي أمام مقر وزارة الداخلية و وقفة احتجاجية ثانية بكافة المحاكم يوم الخميس 25 أفريل الجاري و تنفيذ اعتصام لمجلس الهيئة في اليوم ذاته بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة على خلفية الاعتداء الذي طال، قبل أيام، عضو الهيئة و رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة.
كما قرر مجلس الهيئة إعلام جميع هيئات المحامين الدولية و العربية و الاقليمية و المنظمات الاجتماعية و المهنية و الحقوقية باستهداف المحاماة التونسية و محاولة لضرب الحقوق و الحريات و العودة لمربع الاستبداد وفق نص بيان مجلس الهيئة.
