أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس أنه تقرر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جانفي 2022.
و اوضحت بدورها أن تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني تستثنى منه المسائل المتعلقة بالبت في مطالب الإفراج و القضايا الإرهابية شديدة التأكد والبت في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية ومطالب توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدلية والأذون المتأكدة والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ ومناقشة رسائل التخرج بالمعهد الأعلى للقضاء.
و دعت التنسيقية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام والتقيد بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة.