تونس- أونيفار نيوز دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له النيابة العمومية إلى القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات بما في ذلك الحرمة المعنوية للنساء وكرامتهن البشريّة وذلك على خلفية تداول عدد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي وثائق خاصة تتعلق بمحاضر أمنية قال ناشروها إنها تخص قضايا تورطت فيها قاضيتان بتهمة “الزنا” وتم عزلهما في إطار الأمر الرئاسي عدد 35 الصادر بالرائد الرسمي يوم غرة جوان.
ولفتت المنظمة إلى تفشي ظاهرة الممارسات والسلوكيات اللاأخلاقية وغير القانونية خاصة في الفضاء السيبرني بسبب سياسة الإفلات من العقاب.