اجتمع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزارء الخارجية العرب في دورة غير عادية يوم الأحد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل تدارس آخر تطورات القضية الفلسطينية و لعل ابرزها فرض حلول غير قانونية تدعي بالسيادة الاسرائلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية و العربية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية و الجولان العربي السوري المحتل و مزارع شبعا و تلال كفر شوبا اللبنانية و الجزء اللبناني من قرية الغجر و تشكل حماية للجرائم و الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية بما فيها الاعتداءات على الأرواح و المقدسات و الممتلكات و شرعنة سرقة أموال و حقوق الشعب الفلسطيني و صرح أعضاء المنظمة في بيان صدر عنها عقب الاجتماع تحت عنوان “تطورات القضية الفلسطينية –المسار السياسي و الازمة المالية –برئاسة الصومال” إن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 و المبنية على أساس القانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية و مبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.
و أوضحت الدول العربية أن “أي صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم و الشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل و على رأسها حقه في تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 و عاصمتها القدس الشرقية و حق اللاجئين في العودة و التعويض وفق القرار 194 و مبادرة السلام العربية و إطلاق سراح الأسرى، و في هذا السياق، التأكيد على دعم خطة الرئيس الفلسطيني التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018”.
و شدد وزراء خارجية العرب على “التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين و الحفاظ على هويتها العربية و مكانتها القانونية و التاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية و المسيحية ضد السياسات و الخطط و الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية و ضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
و طالب مجلس الجامعة العربية “المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي و حماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 و الالتزام بالتفويض الأممي لوكالة الأونروا و تأمين الموارد و المساهمات المالية اللازمة لموازنتها و أنشطتها”.
و حذر المجلس من خطورة النهج الإسرائيلي “لاعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان و الفصل العنصري و حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه و نهب أرضه و مصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء و الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية”.
و أكد البيان على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين و تنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية و المالية التي تتعرض لها.
كما شدد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة عباس ودعوة الفصائل و القوى الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة الوطنية و تمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة و إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، و كلف المجلس، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع و اعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
هاجر و أسماء
