تونس – أونيفار نيوز غالبا ما يتناسى الذين يتطرقون لما سمي “العدالة الانتقالية” أن ممثلي 14 جانفي قد شرعوا في “التدرب” على هذه الآلية منذ سنة 2005 داخل مخابر “الربيع العربي”.
نظر اصحاب “الربيع العربي” للعدالة “الإنتقالية” كأداة يحققون من خلالها عكس ما يعلنون لانهم لم يكونوا يفكرون في “طي صفحة الماضي” بل كانوا يريدون فعليا تدمير الدولة الوطنية و فتح جراح الماضي حتى تنمو بذرة التفكك المجتمعي.
تجلى ذلك بوضوح في اختيار سهام بن سدرين لإدارة ملف العدالة الانتقالية و هي التي تتبنى خطابا يقطر حقدا على الجميع و اسندت لها صلاحيات واسعة و امكانيات هائلة و “قانونا” على المقاس جعلها تتعسف و تمارس كل أشكال الفساد المالي و الاداري دون حسيب لأنها كانت تحظى بحماية مزدوجة من راشد الغنوشي و الأطراف الخارجية التي تقف وراء منظومة 14 جانفي.
و هذه المعطيات تفسر اسباب نشأة ” العدالة الانتقالية ” فاسدة و كيف تجلى بسرعة وجهها القبيح كأداة لتصفية الحسابات السياسية و الابتزاز بجميع اشكاله.
و في حين كان الجميع يعتقد أن قوس “العدالة الانتقالية” قد أغلق لأن المدة الممنوحة لها قد انتهت تتواصل المأساة بما فيها من انتهاك للدستور الذي حدد في فصله 148 مدتها و الياتها و منحها خاصة “شرعية ضرب” من خلال استثناءات إجرائية أسس كونية لضمان المحاكمة العادلة كاتصال القضاء و عدم رجعية القوانين و انقراض الدعوى بمرور الزمن .
وكما وظفت حركة النهضة القضاء و العدالة الانتقالية لضرب خصومها السياسيين و توجيه اللعبة السياسية فهل يواصل قيس سعيد نفس المنهج و هو ما يعني أن ما سيتواصل ليس معاناة بعض الشخصيات فقط بل خاصة ارتهان العدالة و القضاء لاغراض شخصية و حزبية.
أونيفار نيوز
