تونس – أونيفار نيوز أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان منذ قليل أنه راسل اللجنة الأوروبية للديمقراطية حول الخروقات التي أرتكبها قيس سعيد وهو ما يفقد العملية الأنتخابية مصداقيتها متهما قيس سعيد بأنه يتعامل مع التونسيين كرعايا يريدهم أن يقدموا له البيعة .
وهذا نص بيان الحزب :
أمام أشنع عملية اعتداء على إرادة الشعب التونسي وأخطر عملية تلاعب بالمصلحة العليا للوطن التي تعيشها بلادنا بسبب الهيمنة غير المسبوقة لشخص الحاكم بأمره على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية، وفي ظل تواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها قيس سعيد وإصراره على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية، وتبعا لعدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية، وفي إطار قيام الحزب بواجبه في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وسعيه لحماية حق المواطنين في ممارسة سيادتهم دون مصادرة أو توجيه لإرادتهم، واعتبارا لأن العملية الانتخابية تخضع لمعايير عالمية فضلى تم الاتفاق حولها وأقرتها المؤسسات الدولية المختصة في المجال والمعترف بدورها واختصاصها من قبل الدولة التونسية، فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) تضمنت عرضا لترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس والذي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية ” بيعة” لشخص قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة، ويجدد الحزب رفضه للانتهاكات المسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي وإدانته للاحتقار الذي تعامل به المرأة من قبل قيس سعيد ويؤكد مواصلة النضال للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لمخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس.
أونيفار نيوز
