أونيفار نيوز – القسم السياسي
مازال تأجيل وزراة الثقافة لمهرجان منارات للسينما المتوسطية يثير الجدل والأحتجاج من جمعية منارات وبعض الناشطين في المجال الثقافي والسينمائي خاصة بعد أقالة سليم الدرقاش المدير العام لمركز السينما والصورة .
وزيرة الثقافة مارست صلاحياتها فمن حق أي وزير أن يعفي مسؤولين في تقديره أنهم ليسوا متناغمين مع ما يراه من تصورات لكن بعد 14جانفي أصبح الوزراء ممنوعون من ممارسة صلاحياتهم إذا لم ترض عنهم الجمعيات المتخصصة في المجال وهي ظاهرة تكشف عن توغٌل المجتمع المدني وضعف الدولة فالوزير أصبح موظفا لدى هذه الجمعيات التي تتلقى في معظمها تمويلات من الخارج بأسم تشجيع المجتمع المدني والمواطنة والأنتقال الديمقراطي .
فبعض الجمعيات خاصة التي يشرف عليها بعض الناشطين المرتبطين بالمنظومة الدولية مثل منظمة الفرنكفونية أو بعض المنظمات الأخرى الأوروبية والأمريكية .
فهيئة جمعية منارات يطلبون التمويل من الوزارة دون أن يكون لها الحق في المتابعة أو التقييم أو المحاسبة والسؤال الكبير لماذا أنزعجت المنتجة درة بوشوشة من قرار الوزارة طالما أن تسعين بالمائة من تمويل مهرجان منارات للسينما المتوسطية يأتي من الخارج فلماذا يصرون على دعم الوزارة أذن هل ستمنعهم العشرة بالمائة الباقية من تنظيم المهرجان الذي رصدت له الوزارة سابقا أموالا طائلة كان يمكن أن تخصص لدعم البنية الأساسية في الثقافة في الجهات المحرومة وهي ذات أولوية ثم هل يعقل أن يتم تحويل ملكية المهرجان من وزارة الثقافة إلى جمعية ترفض أشراف الوزارة على المهرجان وتطالب بالحصول على التمويل ؟
أن الجدل المتواصل حول هذه القضية يتجاوز جمعية منارات وقرار وزيرة الثقافة ليشمل كامل منظومة الجمعيات المتغولة على الدولة في كل المجالات وبعضها ممول من الخارج لأدوار لا تخفى على أحد .
فالمجتمع المدني أصبح كلمة حق يراد بها باطل وعلى الدولة أن تستعيد سلطتها وأسترجاع مهرجاناتها طالما أنها ممولة من المال العام .
