اتحاد الشغل/ الدستوري الحر : لقاء اللاءات الثلاث : لا للانفراد بالحكم… لا لجبهة إنقاذ النهضة… و لا لحوار المتورطين

• هل تتأسس جبهة وطنية عمادها الاتحاد و الدستوري ؟؟

• هل تدرك الأطراف الخارجية ان مصلحتها تكمن في مساندة اطراف وطنية قوية…

تونس/ اونيفار نيوز – كتب مصطفى المشاط

ألتقت امس عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر رفقة عدد من قياديي الحزب مع الامين العام للأتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي كان بدوره مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وهو اللقاء الثاني الذي يجمع الطبوبي وموسي والملاحظ حسب البلاغان الصادران عن الدستوري وعن الاتحاد هو تطابق وجهات النظر في مجموعة من النقاط أولها رفضهما لتفرد الرئيس قيس سعيد بالقرار وعدم تواصله مع القوى الوطنية ثانيا رفضهما لحوار يشارك فيه من كانوا سببا في الأزمة وثالثا رفضهما لجبهة أنقاذ حركة النهضة التي يمثل نجيب الشابي واجهتها.

هذا اللقاء يمكن أن يكون بداية تأسيس جبهة وطنية واسعة تضم القوى الرافضة لهيمنة الأسلام السياسي وللبناء القاعدي الذي يعمل الرئيس قيس سعيد على فرضه بسياسة الامر الواقع ولتشريع التدخل الخارجي في الشأن الوطني.

هذه الجبهة يمكن أن يلتحق بها أتحاد الاعراف واتحاد المرأة في مرحلة ثانية. وهذه القوى الاربعة في الحقيقة هي الكتلة التاريخية التي كانت وراء أستقلال البلاد وبناء الدولة ولا بد أن تكون هي عامود الجبهة الوطنية التي لابد ان تلتحق بها عديد الجمعيات والمنظمات مثل عمادة المحامين وأئتلاف صمود وعديد الجمعيات والشخصيات الوطنية لأن وضع البلاد يحتاج إلى قوة ضغط شعبي ولا يوجد اليوم في تونس من له حضور على الأرض بأستثناء الدستوري الحر وأتحاد الشغل وهما القوتان الأكثر حضورا في الشارع التونسي وكان لهما دور تاريخي في بناء الدولة ولابد أن تستعيد الجبهة الوطنية كما كانت تسمى في أول أنتخابات عرفتها البلاد بعد الأستقلال حضورها الميداني من أجل قطع الطريق على حركة النهضة التي تستقوي بالقوى الاجنبية من أجل ما تسميه أنقاذ الديمقراطية وهي في الحقيقة لا تبحث إلا على مزيد رهن البلاد وأفلاسها وتدمير ما بقي من الدولة.

فهل يفتح لقاء امس نافذة امل أمام التونسيين في ظرف سياسي واقتصادي و اجتماعي دقيق جدا نتيجة عشرية النهضة.

و هل تتحمل المنظمة الشغيلة مجددا مسؤوليتها التاريخية و تظهر ما يكفي من الحزم..و الحسم… و الوضوح… و الصرامة…!!؟؟

و هل يدخل الدستوري الحر في مرحلة جديدة متطورة تشمل الأشكال النضالية.. القدرة على التجميع و بناء تحالفات موضوعية مع أطراف سياسية تلتقي معه حول نفس الثوابت…!!؟

وهل تدرك الأطراف الخارجية المولعة بإصدار البيانات المنددة – ان كانت فعلا حريصة على الديمقراطية – ان تونس لم تعرف ابدا ديمقراطية خلال العشرية الفاءتة… و ان مصلحتها – هي بالذات و قبل أي طرف – تكمن في الاعتماد على أطراف وطنية وقوية…؟؟

مصطفى المشاط