علمت “أونيفار نيوز” أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس طلب عن طريق الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس فتح تتبعات قضائية ضد 17 محاميا وذلك من أجل تهم الاعتداء على موظف عمومي بالقول والفعل.
ويذكر في هذا الاطار أن وزيرة العدل كانت وجهت طلبا للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس للاذن بفتح تتبعات قضائية ضد كل من سيكشف عنه البحث على اثر تجمهر عدد من الأشخاص داخل وأمام مركز للحرس الوطني بمنزل جميل ابان وضع نور الدين البحيري تحت الاقامة الجبرية يوم 2 جانفي 2022.
