علمت” أونيفار نيوز” أن السلطات القضائية التونسية اتخذت قرارا احترازيا بمنع أعضاء طاقم السفينة التي غرقت بالمياه الاقليمية التونسية بقابس ، من مغادرة أراضي البلاد التونسية الى حين استكمال التحقيقات التي باشرها أعوان الحرس البحري للكشف عن أسباب غرق السفينة التي قيل انها كانت تحمل حوالي 750. طنا من المحروقات. وتجدر الاشارة الى أن التحريات الأولية أثبتت أن السفينة تابعة لشركة نفطية تركية ليبية ، ومن بين أعضاء طاقمها هناك أربعة أتراك.
