بلاغ رئاسة الجمهورية اليوم عقب لقاء قيس سعيد مع وفد البرلمان الأوروبي لم يتضمن ما يكفي من المعطيات حول فحوى اللقاء و خاصة حول ” حقيقة المطالب الأوروبية ” و لكنه عكس الى حد كبير أمرين يميزان علاقة رئيس الجمهورية ببرلمان بروكسال و هما تمسك قيس سعيد بسرديته و مواقفه من ناحية و وفاء البرلمان الأوروبي منذ عقود لاسلوبه القائم على الضغط على بعض الانظمة و من بينها تونس خضوعا لرؤية فيها الكثير من ” التعالي” و ايضا الكثير من ” تدخل لوبيات غير بريئة ” .
لعب البرلمان الأوروبي دورا كبيرا في تهيئة الرأي العام الأوروبي للدفع نحو التخلي عن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بداعي ضعف المنجز الديمقراطي في حين ان الرهانات كانت تتصل بترحيل ” التطرف الإسلامي ” بعد تغليفه بكساء ديموقراطي. و منذ جانفي 2011 لم يتجاوز الدعم الأوروبي لتونس بعض القروض و المنح و البرامج الموجهة بل ان استقبال الأوروبيين مؤخرا لقيس سعيد كان مؤشرا على ان تونس خرجت من حسابات بروكسيل و تدحرجت إلى درجة أقل مما كانت عليه قبل جانفي 2011. و يبدو من هذه الزاوية ان قيس سعيد الذي ورث سلبيات عشرية من التدمير المنهجي للاقتصاد و المجتمع لم يدرك بعد ان الجانب الأوروبي يمارس ضغوطا مرفوضة بمنطق التمسك بالسيادة الوطنية و لكنه لا يقدر على مواجهتها إلى ما لا نهاية في ظل الحاجة للتمويلات و غياب شراكات يمكن ان تعوض الشريك الأوروبي الذي يبقى من الناحية الاقتصادية اقل شركاء تونس سوءا .
حوار الطرشان بين قرطاج و بروكسال سيتواصل و لكن تبعاته قد تكون مكلفة لتونس التي تحتاج إلى الحفاظ على استقلالية قرارها و لكن أيضا إلى انجازات و سياسات واضحة.
أونيفار نيوز
