على هامش الاحتفال بخمسينية المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير ذكرت اليوم وزيرة التكوين المهني و التشغيل السيدة الونيسى أنها رفعت 24 قضية على مؤسسات التشغيل بالخارج غير المرخص لها معتبرة إياها تمارس الاتجار بالبشر.
و أضاف أنها قدمت يوم الاثنين لمجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج إلى لجنة التونسيين بالخارج التي عقدت جلسة استماع لمتابعة الملف و الاجراءات المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج و مراقبة تنفيذ الحكومة للاجراءات المتعلقة بهم.
و يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم عمل هذه المؤسسات و حماية حقوق طالبي الشغل في الخارج من كل عمليات التحيل الابتزاز و من كل ما يمكن أن يتعرض له من تجاوزات و هناك عقوبات ردعية تصل إلى السجن ضد كل المخالفين.
هاجر و أسماء
