قررت ادارة بايدن النزول بالمساعدات الاقتصادية لتونس للنصف اي 50% والتخفيض في دعمها العسكري الى حدود 61مليون دولار بحجة عودة الدكتاتوربة . وتاتي هذه السلسلة من العقوبات كردة فعل من ادارة بايدن على رفض ارجاع منظومة النهضة للحكم وبالتحديد مؤسسة البرلمان بعد تفعيل الفصل 80من الدستور من قبل رئيس الجمهورية. وقد اعتبرت الادارة الامريكية ان تعنت سعيد وتحديه للخيار الامريكي في المحافظة على الربيع العربي والاسلام السياسي هو نسف للمسار الديمقراطي في تونس بعد ان كانت رمزا من رموز الربيع العربي.وهو ما تكرر في بيان السفارة الامريكية الأخير الذي اكدت خلاله عن قلقها بشان غلق البرلمان وتتبع النواب من اجل التامر على امن الدولة. وكان جلال الحرشاوي خبير جرائم الانتقال الديمقراطي في شمال افريقيا قد صرح بأن تخفيض حجم المساعدات العسكرية والاقتصادية في تونس هي صفعة موجعة للنظام القائم في تونس بعد 25جويلية بقيادة سعيد يشار وان أمريكا لازالت متمسكة بالابقاء على النهضة في الحكم وهو ما تراهن عليه المنظومة السابقة للعودة للسلطة.
