علمت “اونيفار نيوز” أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أيّدت قرار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 القاضي بالتخلي عن قضية الاستيلاء على أموال ومساعدات تابعة لجمعية” قطر الخيرية” لصبغتها “الجنائية” وسيعاد الملف للنيابة العمومية لاحالته على الدائرة المتخصصة.
وللتذكير فان الأبحاث في ملف القضية شملت اطارا سابقا برئاسة الجمهورية ومعتمدا بالسيجومي وعمد وممثلين للمجتمع المدني تم اتهامهم بالاستيلاء على أموال ومساعدات تابعة لجمعية” قطر الخيرية” خصصت لجهة الملاسين والسيجومي وحي الزهور وقدرت الاستيلاءات بحوالي مليون دينار.
