علمت “أونيفار نيوز” أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بعدم سماع الدعوى في حق رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق وذلك بخصوص الجريمة المتعلقة بمخالفة قانون الاشهار السياسي.
ويجدر التذكير بأن النيابة العمومية كانت أحالت على انظار الدائرة الجناحية عشرات المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي.
