تولت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تخصيص جلستها المنعقدة اليوم الخميس لاستنطاق شفيق الجراية وثلاثة موظفين ببلدية المرسى حول التهم التي تعلقت بهم وهي تدليس عقود بيع أملاك مصادرة.
ويجدر التذكير بأن الدائرة الجنائية الابتدائية كانت قضت بسجن شفيق الجراية مدة 10 اعوام عن كل قضية من القضايا الأربعة المنشورة ضده مع تمتيعه بضم العقوبات الأربع في عقوبة واحدة.كما قضي بسجن الموظفين الثلاثة ببلدية للمرسى بين 3 و 7 أعوام سجنا.
ولدى استنطاقه اليوم أنكر شفيق الجراية ما نسب اليه متهما يوسف الشاهد بأنه وراء تلفيق تلك التهم ضده .
وبعد انتهاء جلسة استنطاق المتهمين تقرر تعيين جلسة الأسبوع القادم لمرافعات المحامين والتصريح بالحكم.
